باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  بانک دولتی خلق بانک ترکیه (Halkbank) از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا حکم قبلی یک دادگاه استیناف را که اجازه پیگرد قانونی این بانک به اتهام فرار از تحریم‌های ایران را داده بود، مورد بازبینی قرار دهد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی بین آمریکا و ترکیه بر سر این پرونده ادامه دارد.

طبق این گزارش خلق بانک ترکیه متهم به کلاهبرداری، پولشویی و توطئه برای دور زدن تحریم‌های ایران از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات است. همچنین دادگاه آمریکایی این بانک را متهم کرده ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده ایران را به صورت مخفیانه به ایران منتقل کرده و درآمد‌های نفتی ایران را به نفع منافع تهران به طلا و پول نقد تبدیل کرده است.

از دیگر اتهام زنی‌های دادگاه آمریکایی به بانک ترکیه جعل اسناد حمل مواد غذایی برای پوشش نقل‌وانتقالات مالی مرتبط با نفت است.

این پرونده در سال ۲۰۱۹ توسط دادستان‌های آمریکایی مطرح شد و در اکتبر ۲۰۲۴ دادگاه استیناف منطقه دوم منهتن به پیگرد قانونی بانک رأی داد. خلق بانک تا دوشنبه ۵ مه ۲۰۲۵ فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر به دیوان عالی را ثبت کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه این پرونده را اقدامی غیرقانونی و زشت خوانده است. این پرونده به ویژه با توجه به اختلافات آمریکا و ترکیه در مورد سوریه، روابط آنکارا با مسکو و مسائل دیگر، به یکی از عوامل تنش در روابط دو کشور تبدیل شده است.

دیوان عالی آمریکا قبلاً یک بار در سال ۲۰۲۳ به این پرونده رسیدگی کرده بود. در آن زمان، به صورت ۷ به ۲ رأی داد که مصونیت بانک‌های دولتی تحت قوانین بین‌المللی ممکن است شامل پرونده‌های کیفری نشود. اکنون، خلق بانک امیدوار است دیوان عالی بار دیگر وارد شود و از پیگرد آن جلوگیری کند. این پرونده آزمونی برای محدودیت‌های حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نقش بانک‌های خارجی در دور زدن آنهاست.

اگر حکم علیه بانک خلق تأیید شود، بانک‌های دیگر در معرض خطر پیگرد مشابه برای همکاری با ایران قرار می‌گیرند. این موضوع می‌تواند حتی همکاری‌های غیرمستقیم با ایران را برای مؤسسات مالی پرخطر کند.

اگر دیوان عالی درخواست را بپذیرد:پرونده ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد و نتیجه نامشخص خواهد بود. اگر دیوان عالی از بررسی خودداری کند:خلق بانک ترکیه باید در دادگاه فدرال آمریکا به اتهامات پاسخ دهد و در صورت محکومیت، با جریمه‌های سنگین یا محدودیت‌های تجاری رو‌به‌رو خواهد شد. 

پاسخ دیوان عالی احتمالاً هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. در صورت تصمیم به بررسی، جلسات استماع ممکن است در پاییز ۲۰۲۵ برگزار شود.

منبع: رویترز